به نظر می‌رسد برخی افراد با هر تصمیمی که رنگ و بوی قانونی داشته باشد، مشکل دارند. روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران، در اظهاراتی بحث‌برانگیز، رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی را نه تنها خیانت به انقلاب، بلکه اجرای «دستور نتانیاهو» معرفی کرده و به این ترتیب، شأن قانونی یک شورای عالی را زیر سؤال برده است. این رویکرد خطرناک است که برخی، قوانین را فقط زمانی مقدس می‌دانند که با منافع و سلایق شخصی‌شان همسو باشد. این در حالی است که نهادهای قانونی کشور بر اساس مصوبات و بررسی‌های کارشناسانه اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، مؤمن‌نسب تا پیش از این، در حمایت از قوانین حجاب و عفاف، تمام منتقدان را به قانون‌گریزی متهم می‌کرد و با تأکید فراوان می‌گفت که قانون، قانون است و باید از آن اطاعت شود. اما اکنون که شورای عالی فضای مجازی تصمیمی اتخاذ کرده و مصوبه‌ای قانونی را به تصویب رسانده، ناگهان همان اصل مقدسِ اطاعت از قانون، از نظر ایشان بی‌اعتبار شده و در ادبیات او، «خیانت» و «اجرای دستور نتانیاهو» نام گرفته است. این تغییر موضع ناگهانی، پرسش‌های جدی را در مورد مبنای فکری این دست اظهارات مطرح میکند.
این تغییر سریع مواضع مؤمن‌نسب نشان می‌دهد که برای او، قانون نه یک اصل ثابت برای ایجاد نظم و عدالت در جامعه، بلکه ابزاری برای دفاع از سلیقه و منافع شخصی است. این دوگانگی در برخورد با قانون، اعتماد عمومی به نهادهای قانونی را خدشه‌دار میکند. اگر در گذشته اطاعت از قانون، واجب و بدون چون و چرا بود، چرا امروز که این قانون در جهت خلاف نظرات مؤمن‌نسب است، با آن به مخالفت برمی‌خیزد؟ این پرسشی است که نیازمند پاسخ شفاف و منطقی است.
اگر رفع یک محدودیت این چنین برای مؤمن‌نسب ناگوار آمده، شاید بهتر باشد نگاهی به آرشیو مصاحبه‌های خود بیندازد؛ همان زمانی که با افتخار، ساخت اکانت‌های جعلی در توییتر را اعلام می‌کرد و از «آتش به اختیار» بودن خود سخن می‌گفت. در آن دوران، لشکرکشی مجازی نه خیانت به انقلاب محسوب می‌شد و نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه نوعی هنر و مهارت تلقی می‌شد. این تفاوت فاحش در نگرش، جای بسی تأمل دارد.
چه اتفاقی افتاده که حالا هر تغییر مثبتی که به نفع مردم باشد، به خیانت و توطئه تعبیر می‌شود؟ آیا انقلابی که مؤمن‌نسب از آن سخن می‌گوید، تنها در چارچوب سلایق شخصی او تعریف می‌شود؟ یا اینکه هر تصمیمی که خلاف میل او باشد، بلافاصله با اتهاماتی نظیر «خیانت» و «ترس از لشکر مجازی غرب» مواجه می‌شود؟ این رویکرد، نه تنها سازنده نیست، بلکه موجب ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه می‌شود.
بهتر نیست به جای توهین به قانون و سران نظام، کمی واقع‌بینانه‌تر به نیازهای جامعه نگاه شود؟ شاید زمان آن رسیده که انقلاب را نه ارثیه خانوادگی، بلکه حرکتی مردمی بدانیم که نیازمند نگاه‌های دلسوزانه و عاقلانه بیشتری است، نه غوغا و جنجال‌های بی‌اساس. این نوع نگاه، می‌تواند به تقویت وحدت و انسجام ملی کمک کند.
مخالفت با یک قانون، حق هر شهروندی است؛ اما نمی‌توان برای مخالفت با یک مصوبه قانونی که به مرحله اجرا رسیده، به هر وسیله‌ای متوسل شد و حتی پای مسائل حاشیه‌ای را به میان کشید. این نوع برخورد، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود.
اینکه فردی برای تخریب طرف مقابل، از عبارات نامناسب استفاده کند و حتی در بیان آنها دچار اشتباه شود، نشان از شتابزدگی و بی‌دقتی در نگارش متن دارد. این مسئله، اعتبار و ارزش متن را زیر سؤال می‌برد. آیا بهتر نیست قبل از انتشار چنین مطالبی، کمی تأمل و بازخوانی صورت گیرد؟
تشبیه سران نظام و اعضای شورای عالی فضای مجازی به یزید، آن هم به خاطر یک تصمیم قانونی، نه تنها دور از انصاف است، بلکه با مواضعی که خود مؤمن‌نسب بارها علیه آن گرفته، در تضاد است. چنین عباراتی بیشتر از هر چیز، نشان از بی‌منطقی و نگاه تک‌بعدی نویسنده دارد. شاید در چنین مواقعی، کمی آرامش و دوری از فضای مجازی، راه‌حل مناسب‌تری باشد.
همین چندی پیش، مؤمن‌نسب و همفکرانش، هر منتقدی را که به قوانین حجاب و عفاف معترض بود، به «قانون‌گریزی» متهم می‌کردند و تأکید داشتند که «قانون، قانون است و باید اطاعت کرد». حال که تصمیم شورای عالی فضای مجازی در راستای کاهش محدودیت‌های بی‌مورد در فضای مجازی گرفته شده، چرا ناگهان همان قانون، «خنجر زدن به کمر انقلاب» تلقی می‌شود؟ این تغییر موضع، پرسش‌های جدی را در مورد صداقت و ثبات مواضع این افراد مطرح میکند.
مؤمن‌نسب در بخش دیگری از اظهارات خود، ادعا میکند که تصمیم شورای عالی فضای مجازی از ترس «لشکر مجازی غرب» گرفته شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که خود او سابقه فعالیت در فضای مجازی را دارد و به آن افتخار میکند. چگونه هر منتقدی که خلاف نظر او سخن بگوید، ناگهان به «لشکر مجازی غرب» تبدیل می‌شود؟ این نوع برچسب‌زنی، نه تنها منطقی نیست، بلکه موجب تخریب فضای گفت‌وگو و تبادل نظر می‌شود.
اوایل سال ۱۴۰۱، مؤمن‌نسب در مصاحبه‌ای اعلام کرد و به آن افتخار نمود که به نام افراد تأثیرگذار در توییتر، اکانت جعلی می‌ساخته و به صورت «آتش به اختیار» فعالیت می‌کرده است. همان زمان، برخی از حقوق‌دانان به این موضوع واکنش نشان دادند و این عمل را به مثابه اعتراف صریح وی به ارتکاب برخی جرایم نظیر جعل، نشر اکاذیب و حتی اقدام علیه امنیت ملی دانستند که قابلیت پیگیری قضایی دارد.
بخش عمده‌ای از نقدهایی که به فیلترینگ به شکل کنونی وارد می‌شود، از سوی دلسوزان همین کشور و همین نظام مطرح می‌شود و همه منتقدان، اهل لشکرکشی و اقدامات غیرقانونی نیستند. این نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اینکه فردی تصمیم قانونی یک شورای عالی کشور را خیانت به انقلاب بداند، بیش از هر چیز، نوعی نگاه انحصارطلبانه را نشان می‌دهد که گویا انقلاب اسلامی نه حرکتی مردمی و برای همه مردم، بلکه ارثیه خانوادگی یک عده خاص است. این نوع نگاه، با اصول و مبانی انقلاب اسلامی در تضاد است.
مگر انقلاب اسلامی بر اساس همراهی و خواست مردم شکل نگرفت؟ مگر قرار نبود این حرکت عظیم، نمایانگر اتحاد و شراکت همه آحاد جامعه در ساختن آینده باشد؟ پس چگونه می‌شود که عده‌ای تصمیم قانونی و مبتنی بر نیازهای جامعه را صرفاً به این دلیل که با سلایقشان همخوانی ندارد، خیانت می‌دانند؟
این نگاه مالکانه به انقلاب، به جای تقویت همبستگی ملی، تنها به تفرقه‌افکنی و دوپاره کردن جامعه دامن می‌زند. کسانی که هر تصمیم مخالف نظرشان را توهین به ارزش‌ها می‌دانند، گویا فراموش کرده‌اند که انقلاب تنها به سلیقه آنها محدود نمی‌شود. قانون و سیاست‌گذاری در یک نظام مردم‌سالار باید بازتابی از نیازها و خواسته‌های جامعه باشد، نه ابزاری برای تحمیل اراده یک عده خاص.
نکته جالب اینجاست که همین افراد، وقتی تصمیمی مطابق میلشان گرفته شود، آن را نهایت عقلانیت و درایت می‌دانند و خواهان تبعیت بی‌چون و چرا هستند. اما اگر همان نهاد قانونی تصمیمی برخلاف سلایقشان بگیرد، به یکباره همه چیز به خیانت، دشمنی با انقلاب و توطئه تبدیل می‌شود. این دوگانگی در برخورد با قانون، نشان از عدم پایبندی به اصول و مبانی قانونی دارد.
رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی نشان داد که ادعای انسداد در حکمرانی فضای مجازی، نادرست است. این تصمیم نه تنها به نیاز واقعی مردم پاسخ داد، بلکه امید اجتماعی را به فضای سیاست‌گذاری بازگرداند. اما ظاهراً این نشانه‌های مثبت برای برخی تلخ است. این مقاومت در برابر قانون، بیشتر از هر چیزی نشان‌دهنده یک گارد مستحکم فکری است که برخی نمی‌خواهند از آن عبور کنند.
افزایش امید اجتماعی از طریق یک تصمیم درست و متناسب با نیازهای جامعه، نقطه قوت هر حکمرانی خردمندانه است. اما عجیب اینجاست که برخی از این تغییرات مثبت نه تنها برایشان خوشایند نیست، بلکه تهدیدی جدی به نظر می‌رسد.
